داود رضا عرب استاد دانشگاه در ستون سرمقاله روزنامه ايران با تيتر«چاره اندیشی برای خطری قریب الوقوع» نوشت: 
روزی نیست که هشدار تازه ای از سوی مقام های تصمیم گیر درباره بحران کم آبی اعلام نشود. سخنان دیروز وزیر نیرو نشان از این دارد که خط این بحران را نباید دست کم گرفت. اوایل سال جاری با افزایش بارندگی‌ها مردم تصور کردند که مشکل کمبود آب حل شده و وضعیت سدهای کشور مناسب شده است.اما افزایش میزان بارندگی‌ها همواره دلیل برآن نیست که بتوان آب را ذخیره کرد.در برخی از نقاط ایران وضعیت بارندگی نسبت به سال گذشته بهبود داشته است اما در برخی دیگر از مناطق همچنان بحران آب وجود دارد همین امر لزوم توجه به صرفه‌جویی توسط مردم را بیشتر می‌کند.به عنوان مثال در ارومیه میزان بارش‌ها 93 میلیمتر بیش از سال قبل بود ولی 60 درصد روان آب کمتر بوده است لذا این مصداق نشان می‌دهد افزایش میزان بارندگی تنها ملاک نیست. در بارش‌ها الگوی بارندگی معیار است.در برخی از مواقع با‌وجود افزایش بارندگی ها، به لحاظ منابع آبی (ذخیره سازی) هیچ اتفاق مثبتی رخ نمی‌دهد و تنها برای بخش‌های کشاورزی و پاک شدن هوا مناسب است. با توجه به این توضیحات وضعیت منابع آبی کشور خوب نیست.لذا نخستین نکته که باید به آن توجه شود تفکیک الگوی بارش با میزان افزایش بارندگی است.از این‌رو هر زمان که بارندگی در کشور رخ می‌دهد مردم نباید مصرف خود را افزایش دهند چرا که ممکن است آن بارش قابل ذخیره شدن نباشد.
نکته دوم دمای هوا است. هر زمان که دمای هوا یک درجه بیشتر می‌شود میزان مصرف آب 20 تا 25 درصد افزایش خواهد یافت.بدین جهت هرزمان که به سمت گرم شدن هوا می‌رویم مصرف آب بیشتر خواهد شد.در حقیقت درجه هوا یکی از گرفتاری‌های دولت است.با توجه به چنین امری مردم باید در زمان گرما در کنترل مصرف دقت کنند.
سومین موضوع که باید به آن توجه شود وابستگی آب و برق است.اگر مصرف برق کاهش پیدا کند قطعاً در مصرف آب صرفه‌جویی خواهد شد.در فصل تابستان به دلیل پیک مصرف نیروگاه‌های حرارتی نمی‌توانند پاسخگو باشند لذا نیروگاه‌های آبی هم باید وارد جریان شوند لذا در فصل گرم سال ضروری است که مردم از میزان مصرف برق خود بکاهند تا به میزان کمتری از نیروگاه‌های آبی استفاده شود.
چهارمین نکته، هر میزان آبی که مصرف می‌شود تبدیل به فاضلاب می‌شود و برای برگشتن به طبیعت مجدداً برق مصرف می‌کند.لذا مردم باید در مصرف آب نسبت به گذشته صرفه‌جویی بیشتری کنند تا هدر رفت آب به کمترین میزان خود برسد. موضوع پنجم رشد مصرف آب در ایران است.ما در مقایسه با برخی از کشورها رشد صددرصدی مصرف آب داریم.در کره جنوبی میزان بارش‌ها 800 میلیمتر است و آب بهای آنها یک دلار (3هزار و 200تومان)است.این در حالی است که آنها هیچ زمان با کمبود آب روبه‌رو نشدند و براحتی مدیریت مصرف صورت می‌گیرد.در ایران میزان بارش 250 میلیمتر است و همواره با بحران آب روبه‌رو است.
با توجه به توضیحات داده شده مردم می‌توانند در کاهش مصرف آب نقش بسزایی داشته باشند و تنها ضروری است با دقت بیشتری آب مصرف کنند.در این میان دولت نقش پررنگی دارد.بر این اساس یکی از مهم ترین نقش‌ها مدیریت مصرف آب چه در بخش شرب و چه در نشت‌های شبکه آبی است.دولت موظف به کنترل تمام بخش‌ها است.نشت‌های آبی باید محدود و کم شود تا از بخشی از هدر رفت آب جلوگیری شود.
در راستای کنترل مصرف آب دولت می‌تواند در بخش سوبسیدها مانند برق سیاست‌های تشویقی لحاظ کند.سال‌های گذشته برای آنکه مردم به سمت لامپ‌های کم مصرف بروند دولت به این بخش یارانه داد و مردم برای خرید لامپ‌های کم مصرف ترغیب شدند. لذا به جای آنکه دولت به خود آب یارانه بدهد می‌تواند به مواردی که باعث کاهش مصرف آب خانوارها می‌شود مانند شیرآلات کم مصرف یارانه بدهد. در چنین شرایطی ضمن اینکه مردم برای خرید لوازم کاهنده مصرف آب انگیزه پیدا می‌کنند دیگر نیازی نیست که دولت بابت آب به مردم یارانه بدهد.با چنین اتفاق‌هایی می‌توان در کنترل مصرف آب و البته کاهش آن گام‌های خوبی برداشت.
- در کسب و کار شکست
احمد غلامی . سردبیر در ستون سرمقاله روزنامه شرق نوشت:
«نخوردیم نون گندم اما دیدیم دست مردم». این ضرب‌المثل معروف را بارها شنیده و شاید در مواردی آن را به‌کار برده‌ایم. این ضرب‌المثل در اینجا به‌کار می‌آید که اگر خیلی‌ها جنگ ندیده و به جبهه نرفته‌اند، اما رزمنده دوره جنگ، در کوچه و خیابان و در همسایگی‌شان بسیار دیده‌اند. قطعا لازم به مقایسه دقیق نیست که بفهمیم رزمنده چفیه‌به‌دوش دیروز در جبهه با چفیه‌به‌دوش امروز در مسند نمایندگی مجلس، چقدر تفاوت دارد. نادیده و ناگفته و ناشنیده پیداست که تفاوت ره از کجاست تا به کجا. هفته گذشته در جلسه غیرعلنی مجلس چفیه‌به‌دوشان آقایان ظریف و کوچک‌زاده با یکدیگر به مشاجره و مجادله پرداختند. این مشاجره و مجادله در سالروز آزادی خرمشهر بود و در زمانی روی می‌داد که فرمانده نیروی زمینی سپاه از نزدیکی گروه داعش به مرزهای ایران خبر می‌داد.
باید گفت، نگاه جناحی به آرمان‌های انقلاب آنها را از اصل واقعی خود جدا می‌کند و از آن دستاویزی می‌سازد برای منافع حزبی، گروهی و سیاسی. برخی رفتارها بدون باور به اصل و ریشه آن، با کوچک‌ترین تضادی در منافع طرفین فرومی‌ریزد و البته باور آن برای مردم، سخت است که همه این دعواها و مشاجرات فقط‌و‌فقط برای منافع ملی و آنهاست. حتی اگر این‌گونه هم باشد. مشاجره در مجلس، رویداد کوچکی است از اشتباه بزرگ‌تری که اتفاق افتاد. آن هم این بود که در سالروز آزادی خرمشهر و در روزی که بزرگ‌ترین پیروزی ایران در جبهه‌های جنگ رقم خورده بود، به‌یکباره عملیات «کربلای ٤» که یکی از شکست‌های ایران در جنگ بود، در صدر اخبار قرار گرفت و ماجرای ١٧٥ شهید مظلوم، شبکه‌های مجازی را پر کرد. بعد از خبری‌‌شدن این ماجرا بود که دوباره مسائل جناحی و سیاسی سر باز کرد و هرکس شکست این عملیات را به گردن دیگری انداخت و با گروه و شخصی تسویه‌حساب کرد. یکی گفت، کار کار نهضت آزادی بود. یکی گفت مثل همیشه پای هاشمی‌رفسنجانی در میان است و یکی گفت، کار کار آمریکایی‌هاست.
در روسیه و پس از گذشت حدود ٧٠ سال از محاصره لینگراد در جنگ جهانی دوم، یکی از بزرگ‌ترین جشن‌های مردم روس، بزرگداشت شکستن محاصره لنینگراد و آزادی آن پس از ٩٠٠ روز است. روس‌ها نمی‌گذارند خاک فراموشی روی یک میلیون کشته‌ای بنشیند که از فرط سرما و گرسنگی جان باخته‌اند. نمی‌گذارند، یاد و خاطره رزمندگانی که در سخت‌ترین شرایط جلو آلمان‌ها ایستادند و مقاومت کردند فراموش شود. روس‌ها این روز را زنده نگاه می‌دارند تا مقاومت زنده بماند. هنوز چیزی از فتح خرمشهر نگذشته و خرابی‌هایش آباد نشده که کم‌کم دارد مقاومتش و آزادی‌اش به فراموشی سپرده می‌شود و در بازی‌های جناحی و گروهی و منافع آنها گم می‌شود. در تاریخ کشور ما، آزادی خرمشهر و غرور به‌جا‌مانده از آن، بی‌نظیر است. حال بگذریم از اینکه دولت هم چنین موعدی را برای «آزادسازی قیمت بنزین» انتخاب می‌کند و سخنگویش در رسانه ملی چنین تقارنی را به‌هیچ‌روی جدی نمی‌گیرد و مسئله‌ای جانبی قلمداد می‌کند. از این نیز بگذریم که همین سخنگو، چندماه قبل‌تر، پیش از شروع سال جاری، احتمال وقوع افزایش قیمت‌ها را منتفی دانسته بود.
خرمشهر سند افتخار است و نمی‌دانم چرا در این روز حماسه و پیروزی که ٥٠٣٨ کیلومترمربع از سرزمین ما، ازجمله شهرهای خرمشهر و هویزه و پادگان حمیدیه و جاده اهواز- خرمشهر آزاد و حدود ١٩هزار نفر از نیروهای دشمن اسیر می‌شوند، ما یاد شکست‌های‌مان می‌افتیم.
به راستی چه کسانی مروج اخلاق شکست در جامعه هستند؟
ما وارث شکست‌هایی در تاریخ هستیم و اگر قرار است کسی از این شکست‌ها درس بگیرد، سیاست‌مداران در اولویت‌اند. قطعا عملیات «کربلای ٤» و پیداشدن ١٧٥ شهید هم جزئی از تاریخ این ملت است و نباید آن را فراموش کرد؛ اما این حادثه را به سرعت وارد درگیری‌های جناحی و سیاسی‌کردن چه پیامی را به مردم می‌دهد، حتی اگر آن‌گونه که آنها فکر می‌کنند، نباشد.
اگر آزادی خرمشهر، افتخار و روز ملی است که هست؛ پس چرا با این سرمایه این‌گونه می‌کنید؟ کدام دولتی، کدام حزبی، کدام سیاست‌مداری چوب حراج به مبارزه، مقاومت و آرمان‌های مردمش می‌زند. چه بر سر سیاست آمده که این‌گونه ماکیاولیستی شده است.
«ما نخوردیم نون گندم اما واقعا دیدیم دست مردم». دیده‌ایم حتی رزمنده چفیه‌به‌دوش بعد از جنگ را که وابسته به هیچ گروه و قدرتی نیست و شنیده‌ایم سرفه‌های خونین هر شبش را که فردا به عذرخواهی می‌آمد که حلال کنید نگذاشتم شب راحت بخوابید و دیده‌ایم جنازه‌اش را که مردم کوچه و بازار به دوش می‌بردند، برخی مدعیان زیر آن نبودند.
- شورای عالی یا کمیته پنج نفره؟!
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله خود نوشت:
دو سال پیش، ایران پرافتخارترین سال علمی خود را پشت سر گذاشت: رتبه 15 تولید علم در جهان و رتبه اول رشد علم در منطقه غرب آسیا. همچنین بنا بر اعلام نهادهای بررسی کننده داخلی و خارجی، ایران در سال 2005، دارای رتبه 35 تولید علم در دنیا بود که در پایان سال 2013، با بیست پله صعود به رتبه 15 رسید. این رشد شتابان و چشمگیر علمی در دو سال اخیر نه تنها ادامه پیدا نکرده، بلکه روند معکوس هم به خود گرفته است. مطابق آنچه در آخرین بررسیهای جهانی آمده، ایران با دو پله سقوط، در پایان سال 2014 در جایگاه هفدهم تولید علم دنیا قرار گرفته است. تنزل رتبه علمی ایران، پیش‌بینی‌ای بود که مسئولان دلسوز انقلاب و در رأس آنها رهبر انقلاب از چندی پیش نسبت به وقوع آن هشدار جدی داده بودند. سختگیریهای بجای مجلس در انتخاب وزیر علوم و بعد از آن استیضاح فرجی دانا نیز، از همین رو بود؛ نمایندگان مردم نسبت به رشد علمی و ادامه پیدا کردن سیر صعودی آن، حساسیت قابل تقدیری نشان دادند. افت رشد علمی کشور، ناشی از اقدامات غیرکارشناسانه و سیاست‌زده‌ای است که مرور هرچندگذرا برآنها جهت واکاویدن عمیق‌تر موضوع و تلاش برای رفع و رجوع آن، مفید و لازم به نظر می‌رسد؛ ادامه مطلب را بخوانید.
1- شورای عالی انقلاب فرهنگی، یکی از نهادهای بالادستی کشور است که مصوبات آن هم‌ردیف قوانین مصوب مجلس از قدرت اجرایی برخوردار است. امام (ره) در پیامی که نوزدهم آذرماه 1363 صادر فرمودند، شورای عالی انقلاب فرهنگی را تشکیل و به آن شأنیت اساسی و قانونی بخشیدند. یکی از کارکردهای مهم و کلیدی این نهاد، تعیین رؤسای دانشگاهها است. ماده 4 آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاهها که ملاک عمل شورای عالی انقلاب فرهنگی در تعیین رؤسای دانشگاه‌هاست، مشخص کرده است: «رئیس هر مؤسسه بر حسب مورد از جانب وزیر هر یک از وزارتین [وزارت علوم و وزارت بهداشت] به شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد خواهد شد که در صورت تأیید شورا، وی با حکم وزیر به مدت چهار سال به انجام وظایف خود خواهد پرداخت».
تبصره 2 همین ماده به صراحت اعلام کرده است: «وزیر هر یک از وزارتین می‌تواند تا تأیید حکم رئیس پیشنهادی مؤسسه توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، وی را حداکثر به مدت شش ماه به عنوان سرپرست مؤسسه منصوب نماید».
2- در خبرهای هفته گذشته آمده که قرار است کمیته‌ای به جای شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت سرپرستان دانشگاهها را که قریب به اتفاق آنها برای مدتی بیشتر از شش ماه [و با توجه به تصریح تبصره دوم ماده 4 ذکر شده در بند پیش، به صورت غیرقانونی] بر دانشگاهها سرپرستی می‌کرده‌اند را بررسی و تأیید کند. ظاهراً ابتدا دو شیوه هم در این رابطه طرح شده است: اول اینکه رئیس جمهور به همراه دو وزیر علوم و بهداشت، صلاحیت رؤسای دانشگاهها را تأیید نمایند؛ و شیوه دوم هم اینکه انتخاب رؤسای دانشگاهها به کمیته‌ای ۴ نفره با حضور وزیر علوم، وزیر بهداشت، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی سپرده شود و اگر این کمیته درباره سرپرست دانشگاهی توافق کرد و به اجماع رسیدند، همان تصمیم گرفته شود و اگر به اجماع نرسیدند باز هم در نهایت رئیس‌جمهور در این خصوص تصمیم بگیرد و نظر وی تعیین‌کننده باشد.
3- مسئله وزارت علوم و رؤسای دانشگاهها از ابتدای دولت یازدهم افت و خیزهای متفاوتی را به خود دیده است؛ چه آن زمانی که سرپرست غیرقانونی وزارت علوم موضوع بورسیه‌ها و غیرقانونی بودن آنها را طرح کرد که در پی آن رئیس جمهور هم در دانشگاه تهران جمله به یاد ماندنی (!) «بورسیه و ما ادراک ماالبورسیه» را بر زبان راند، و چه هنگامی که اولین وزیر علوم دولت یازدهم، اولین عدم اعتماد به کابینه یازدهم را رقم زد و .... همه این اتفاقات، به صورت بسته واحد، یک نکته دقیق و قابل تأمل را گوشزد می‌کند و آن اینکه دولت یازدهم در حوزه آموزش و آموزش عالی، «مشی خاصی» را پیگیری می‌کند. در کنار وقایع وزارت علوم، رخدادهای وزارت آموزش و پرورش، فعل و انفعالات اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و چند مورد دیگر را که بررسی کنیم، متوجه «خاص» بودن عملکرد دولت یازدهم در این حوزه خواهیم شد؛ اما چرا عملکرد دولت در این حوزه ویژه و خاص است؟
اولاً، مدلی که قرار است به جای شورای عالی انقلاب فرهنگی، رؤسای دانشگاهها را تأیید صلاحیت نماید، خلاف مبیّن قوانین لازم‌الاجراست؛ چرا که به تصریح ماده 4 ذکر شده در بند 1 این یادداشت، رؤسای دانشگاهها بایستی به «شورای عالی انقلاب فرهنگی» معرفی شوند، نه به «کمیته»ای متشکل از وزرای رئیس جمهور ! از قبل پرپیداست نتیجه چنین کمیته فرمایشی‌ای چه خواهد بود: هر آنچه که رئیس جمهور بخواهد!
با تأسف، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در این خصوص گفته است برای انتخاب روسای دانشگاهها کمیته‌ای مرکب از رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس هیئت نظارت و بازرسی شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شود. تشکیل چنین کمیته‌ای علاوه بر مغایرت با ماده 4 آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاهها، ایراد حقوقی واضح دیگری هم دارد و آن اینکه بنا به تصریح ماده 7 آیین‌نامه داخلی شورای عالی انقلاب فرهنگی: «اعتبار هر مصوبه منوط به دو شرط است: نخست اینکه مصوبه از رای اکثریت اعضای حاضر در جلسه رای‌گیری برخوردار باشد و این اکثریت نمی‌تواند از هفت رای کمتر باشد. شرط دوم این است که لااقل یکی از رؤسای قوای سه‌گانه کشور به آن رای مثبت داده باشند. در غیراین صورت، موضوع مجددا در جلسه بعدی مطرح شده و رای گیری می‌شود».
از این حیث، ایجاد کمیته 5 نفره و لازم‌الاجرا دانستن تصمیمات آن، برخلاف آیین‌نامه داخلی شورای عالی انقلاب فرهنگی هم هست. ضمن اینکه سپردن وظیفه بیش از سی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی به یک کمیته پنج نفره، عملاً یعنی دور زدن شورای عالی انقلاب فرهنگی ! آن هم در موضوع مهمی چون تعیین رؤسای دانشگاهها؛ لازم به توضیح اضافی نیست که رؤسای دانشگاه‌های مهمی چون تهران، فرهنگیان و ... هنوز تعیین نشده و قرار است پس از گذشت دو سال در این کمیته مشخص شوند.
ثانیاً، بر کسی پوشیده نیست که اهتمام در امر آموزش و پرورش، به معنای ساختن نسل تصمیم‌ساز آینده کشور است. احتمالاً دولت محترم متوجه این موضوع کلیدی شده و دقیقاً به همین دلیل و از ابتدای شروع به کار کردن، با اصرار بر نظرات غیرکارشناسانه و مذبذب سعی در ساختارچینی و گزینش هدفدار در این حوزه داشته است، چه آن زمان که بیش از 3 هزار دانشجوی ممتاز که پس از موفقیت در آزمون برگزار شده توسط وزارت علوم، به عنوان هیئت علمی بورس آن وزارتخانه شده بودند را بی‌دلیل «غیرقانونی» خطاب کرد، و چه آن زمانی که تنها دانشگاه متخصص کشور در حوزه اقتصاد مقاومتی را باز هم بی‌دلیل و بی‌توجیه با دانشگاهی با رتبه بسیار پایینتر ادغام نمود و چه اکنون که سرنوشت دانشگاهها را از ید شورای عالی انقلاب فرهنگی خارج کرده و به صورت غیرقانونی به کمیته‌ای پنج نفره سپرده است و ... .
اگر بخواهیم مطابق فرمان حضرت امام (ره) و آنچه که در سند تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی آمده است، تنها یک وظیفه اساسی برای این شورا در نظر بگیریم، بی‌شک آن اداره دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی است؛ چرا که این شورا درست پس از انقلاب فرهنگی در دانشگاهها تشکیل شد و محورهای اصلی فعالیتهای آن مطابق فرامین مکتوب شده حضرت امام خمینی (ره) از این قرار است: تعیین خط مشی فرهنگی آینده دانشگاهها، دبیرستانها و دیگر مراکز آموزش؛ شناسایی و جذب اساتید و کارشناسان و مربیان مؤمن و متعهد به نظام؛ پیشگیری از نفوذ عناصر منحرف و وابسته به بیگانگان و اصلاح و پاکسازی محیط‌های آموزشی کشور از اشخاص فاسد.
گذشته از مماشات شورای عالی انقلاب فرهنگی در این دو سال نسبت به شیوه بدسرپرستی دانشگاهها، آیا در ایجاد و ادامه فعالیت کمیته غیرقانونی پنج نفره، باز هم قرار است، سهل‌انگاری صورت پذیرد؟ آیا اعضای محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی، و از جمله رئیس جمهور محترممان، فرمایشات و تأکیدات امام راحل را از یاد برده‌اند؟ مگر نه اینکه وفق آنچه که در بند پیشین نوشته شد، اساس شکل گرفتن شورای عالی انقلاب فرهنگی، مقابله با نفوذ عناصر وابسته و بیگانه به دانشگاه‌هاست؟ پس چرا شورای عالی انقلاب فرهنگی با رخوت و با شانه خالی کردن از وظایف قانونی خود این امر خطیر را به کمیته‌ای پنج‌نفره، آن هم به صورت غیرقانونی سپرده است؟ آیا قرار است رئیس محترم شورا، سنت حسنه‌ای را که امام راحل با دوراندیشی خاصی بنا نهاده‌اند، به حاشیه رانده و همچون دو سال گذشته دانشگاهها و کلاً آموزش عالی را بازیچه اهداف سیاسی «خاص» کنند؟ نقش سایر اعضای شورا در این اشتباه محاسباتی کجاست؟ آیا آنها هم قرار است تحت تأثیر جریانات «خاص» حاکم بر وزارت علوم و حاشیه دولت قرار گرفته و - خدای نخواسته- بنای نهاده شده توسط امام (ره) را به حاشیه برانند؟
نانوشته پیداست که در میان خیل عظیم اساتید فرهیخته، بودند و هستند کسانی که شایستگی اداره مهمترین دانشگاه‌های کشور را داشته باشند، اما دولت محترم باز هم به دلایل «خاص» از معرفی آنها به شورا سر باز زد تا اینکه در نهایت، کمیته‌ای پنج نفره را جایگزین شورای عالی انقلاب فرهنگی نماید! کمیته‌ای که سابقاً هم به نحوی دیگر و با ترکیبی متشکل از 7 عضو دولتی و دو نفر دیگر (!) در شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل و عملاً محملی شد برای دور زدن مصوبات قانونی مجلس ! با رأی شورا به ایجاد کمیته پنج نفره، عملاً فرسایشی کردن مقوله انتخاب رؤسای دانشگاهها با کش دادن دو ساله آن و در نهایت به کرسی نشاندن یک نظر منفردانه انجامیده است؛ و شوربختانه باید گفت که احتمالاً برخی اعضای محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی هم با موافقتشان، به تک‌روی دولت در این خصوص روی خوش نشان داده‌اند.
- وقتي كه همه‌چيز سطحي مي‌شود
روزنامه اعتماد نوشت:
يكي از بدترين وضع‌هايي كه در دوره ١٣٨٤ تا ١٣٩٢ با آن مواجه شديم، اظهارنظرهاي سطحي نسبت به مسائل پيچيده سياسي، اقتصادي و اجتماعي بود. در اين دوره جهان از نگاه مديران ايراني آن پيچيدگي قبلي را نداشت، اقتصاد علم نبود، دنيا مي‌توانست چون موم در دست عده‌اي باشد كه آماده بودند تا مديريت آن را به عهده بگيرند، انرژي هسته‌اي حتي در خانه توليد مي‌شد و در يك كلام دانش بلاموضوع شد ولي نكته مهم اين بود كه برخي منتقدان آن نگاه نيز ناخواسته تحت تاثير اين ادبيات قرار گرفتند و نه تنها درباره همه‌چيز اظهارنظر مي‌كنند.
بلكه سطحي‌ترين نوع استدلال را نيز بيان مي‌دارند اتفاقي كه هفته گذشته رخ داد و سهميه‌هاي بنزين حذف و قيمت آن يكسان شد، موجب بروز اين سادگي درون (برحسب كودك درون) شد و بسياري از افراد در شبكه‌هاي مجازي يا رسانه‌هاي ديگر اظهارنظرهايي كردند كه به اظهارنظرات دوره هشت ساله ١٣٨٤ تا ١٣٩٢ تنه زد، هرچند به سرعت متوجه ماجرا شدند و حتي درصدد جبران برآمدند ولي باز هم به جاي دفاع از اين تصميم به بيان ايرادات دولت پيش و محاسن دولت موجود اشاره كردند كه هر دو خارج از موضوع مربوط به تك نرخي شدن بنزين بود. با وجود چنين واكنشي بايد گفت هنوز مشكل اصلي حل نشده است زيرا اين سادگيِ درون، همچنان در ضمير و بن ذهن آنان وجود دارد. يكي از اين اظهارات كه شايع شد چنين است: «گاهي گفته مي‌شود كه در ايران بنزين ارزان‌تر از اروپاست و از آب معدني هم ارزان‌تر است.
نظر شما